الرقابة المالية توافق لشركات هيرميس والتجاري الدولي ومباشر على ترخيص نشاط الوساطة في العقود الآجلة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها، على الترخيص لثلاث شركات لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات العقود الآجلة.
وجاءت الموافقات لتشمل كل من:
- شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية،
- شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات،
- شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات جاءت وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2026، والذي حدد الضوابط المالية والفنية والإدارية اللازمة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ومنحها الترخيص بمزاولة النشاط، وذلك وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023.
وتشمل اختصاصات اللجنة عددًا من المهام الرئيسية، منها:
- الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، سواء كان ذلك بالإضافة أو التعديل، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وكذلك إصدار الموافقة المبدئية أو النهائية على الشركات الجديدة.
- إبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي، بما يشمل الموافقة على وقف القرارات أو تعديلها.
- الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج، بما يشمل شركات الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
- إصدار الموافقات المتعلقة بالفتح أو النقل أو الغلق للفروع، وكذلك الموافقة على طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط.
- الموافقة على طلبات القيد والتجديد والشطب لكلاء الشركات المؤسسيين العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الهيئة أن الموافقة على ترخيص هذه الشركات الثلاث تأتي في إطار سعيها لتعزيز تنظيم سوق الوساطة في العقود الآجلة، وضمان أن الشركات الممارسة للنشاط تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والممارسات المؤسسية الصحيحة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على استقرار السوق المالي المصري
