رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الملفات الاقتصادية ذات الأولوية ويستعرض موقف الشركات والهيئات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
متابعة تحديث وثيقة ملكية الدولة
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أنه تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن تحديث الوثيقة لصياغة النسخة المحدَّثة وتحديد موعد إطلاقها، مع مراسلة الوزارات المعنية لاستطلاع مرئياتها حول التحديثات.
موقف الشركات المدرجة بالقيد الأولي في البورصة
استعرض نائب رئيس الوزراء موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة.
نقل شركات إلى صندوق مصر السيادي
كما استعرض عيسى ما تم بشأن نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، بعد اجتماع مع مسئولي الصندوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نقل هذه الشركات وإدارتها بكفاءة، مؤكدًا أن جميع الشركات المختارة تتمتع بمميزات تنافسية قوية.
إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية
تم خلال الاجتماع مناقشة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء من خلال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات أو الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين، لاستعراض التحديات ووضع خطط إعادة الهيكلة.
وفيما يخص الهيئات الاقتصادية، أشار الدكتور حسين عيسى إلى محورين رئيسيين للعمل:
- المحور الأول: إعادة هيكلة 6 هيئات تشمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، وهيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
- المحور الثاني: التوافق على دمج 7 هيئات وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، مع تشكيل فريق عمل لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
تعزيز التنسيق مع وزارة الاستثمار وبرنامج الطروحات
أكد الدكتور هاشم السيد استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة الصندوق السيادي لاستقبال الشركات وضمان إدارتها بكفاءة، كما استعرض الإجراءات الجارية لاستكمال برنامج الطروحات ضمن جهود إعادة هيكلة أصول الدولة واستغلالها الأمثل.
التأكيد على أولوية الملفات الاقتصادية
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى لهذه الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية وتساهم في دعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو والاستدامة
