وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، المنشأة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنظيم العمل المهني والتخصصي في قطاع التكنولوجيا، وضمان تفعيل النقابة بما يحقق أهدافها القانونية والمهنية.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلاً للجنة)، والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلاً للجنة)، والأستاذ الدكتور ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينًا للصندوق)، والأستاذ الدكتور عادل عبده حسين أحمد، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد العسال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور جمال عبد المحسن إسماعيل محمد، مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، والدكتورة راندا محمد حازم عوض الله، وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتورة رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية.
وتتولى اللجنة المؤقتة، وفقًا لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، وذلك لضمان انضمام الأعضاء المؤهلين وفق المعايير القانونية والمهنية. كما تكلف اللجنة بإعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عملها وإجراءات انعقادها، بالإضافة إلى كيفية اتخاذ القرارات بما يضمن سلاسة سير العمل وانتظامه.
وأشار القرار إلى أن مهمة اللجنة المؤقتة ستنتهي بانتخاب مجلس النقابة الجديد، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع للجنة. كما يتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالي توفير مكان مناسب لعقد اجتماعات اللجنة ومباشرة أعمالها، بالإضافة إلى تزويد اللجنة بالعاملين والمساعدين اللازمين لإنجاز مهامها بكفاءة ودون تأخير.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتطوير القطاع التكنولوجي وتنظيم عمل المهنيين في هذا المجال، بما يسهم في دعم الابتكار، وتعزيز الخبرات، وتمكين النقابة من لعب دور محوري في تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في مصر. كما يمثل تأسيس النقابة خطوة مهمة في سبيل تعزيز البيئة المهنية والتنظيمية في قطاع التكنولوجيا، بما يواكب التطورات المحلية والعالمية في هذا المجال الحيوي.
