وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن اجتماع موسع عقد يوم 24 فبراير 2025، ترأسه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث تطوير آليات قياس معدلات الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية في مصر.

مبادرة “إرادة” ودورها في تحسين بيئة الأعمال

استعرض الدكتور أحمد رستم مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، مشيراً إلى دورها في تنقية التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية جذابة. وأوضح الوزير أن المبادرة تركز على تقييم القوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح تحسينات لإزالة العقبات التنظيمية وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

رفع جودة البيانات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن التعاون المستمر بين الوزارتين يهدف إلى تحسين جودة البيانات الاقتصادية، باعتبارها الأساس لصياغة سياسات اقتصادية سليمة ومبنية على الأدلة. وشدد على أن تطوير الأطر الإحصائية والمالية يسهم في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مواتية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

أهمية مؤشر الادخار القومي

أوضح البيان أن مؤشر الادخار القومي يقيس حجم ما تدخره الدولة من دخلها بدل إنفاقه بالكامل، ويعد من العوامل الرئيسية لتمويل المشروعات التنموية الجديدة مثل المصانع، الطرق، والتكنولوجيا، مما يساعد على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج. كما أن ارتفاع معدلات الادخار القومي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام وتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.