أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلزام شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة، بهدف تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وتقليل مخاطر ازدواج التمويل.
وكانت الهيئة قد أطلقت مطلع فبراير 2026 نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالتعاون مع شركة إي فاينانس. ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم التحقق إلكترونيًا من الفواتير والتأكد من عدم تمويلها مسبقًا، عبر الربط مع الجهات ذات الصلة، مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
تفاصيل القرار والالتزامات الجديدة
صدر القرار رقم 51 لسنة 2026 عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، ويهدف إلى:
التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لنفس الفاتورة.
إتاحة إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة العقد.
ويُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تقوم الشركات من خلالها ببيع فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية، ويشارك فيه ثلاثة أطراف: البائع، المدين (عميل الشركة)، والمخصم.
كما ألزم القرار شركات التخصيم بتضمين نص في العقد مع البائع يفيد إشهار حق الضمان على التمويل بسجل الضمانات المنقولة وفق القانون رقم 115 لسنة 2015، لضمان حماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
التحول الرقمي الكامل وخفض التكاليف
تشهد المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة تحول كامل لعملية التخصيم رقميًا، يشمل:
التحقق من الفواتير.
سداد المستحقات إلكترونيًا.
ويُتوقع أن يسهم هذا التحول في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية على جميع الأطراف.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، ليصبح ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ما يتيح للشركات توفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
