عقد محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية.
وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض أحدث التطورات المتعلقة بمشروع التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على آليات التعاون المشترك لتسريع تجهيز البنية التحتية والإنشائية للمستشفيات في محافظات المرحلة الأولى التي دخلت الخدمة، إلى جانب المحافظات المقرر إدراجها ضمن المراحل المقبلة، بما يضمن جاهزيتها وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.
وأضاف أن المناقشات تطرقت إلى سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في دخول السوق الصحي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الصندوق على تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز استدامتها، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة الملفات ذات الأولوية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، وفق الجداول الزمنية المحددة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
