وزارة التخطيط وجامعة القاهرة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الحوكمة وبناء القدرات البشرية ودعم ريادة الأعمال

*رانيا المشاط: الاتفاقية تُعزز التكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وبناء الكوادر الوطنية القادرة على قيادة التغيير

في خطوة جديدة نحو دعم مسار الإصلاح الإداري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد والجامعة، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة، التطوير الإداري، ريادة الأعمال، بناء القدرات البشرية، والدراسات البحثية، إضافة إلى تنظيم فعاليات علمية مشتركة تخدم التنمية المستدامة في مصر.

وقد وقّعت البروتوكول كل من الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز الشراكات المؤسسية والعلمية بين الجهات الوطنية، بما يسهم في نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي والإداري.

المشاط: بناء القدرات البشرية وتمكين الشباب ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية تُعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية، ودعم الدراسات البحثية، وتمكين الشباب والكوادر الأكاديمية والإدارية من إدارة الموارد بكفاءة وفعالية.

وقالت المشاط إن هذه الشراكة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والريادة والحوكمة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات والجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برامج تدريبية مهنية لطلاب جامعة القاهرة والعاملين بالجهاز الإداري، وتنظيم ندوات وورش عمل متخصصة في المجالات التي تدعم بيئة العمل الأكاديمي والإداري، إلى جانب تقديم برامج تدريبية عملية لطلبة الجامعة لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي.

كما أشارت إلى أن البروتوكول يشمل وضع الأطر والسياسات الخاصة بنظام الحوكمة الإدارية داخل الجامعة، والمساهمة في إعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنة الخدمات الجامعية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات المقدمة.

رئيس جامعة القاهرة: الشراكة خطوة مهمة لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الجامعة إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والمعارف وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية المتخصصة.

وأوضح عبد الصادق أن التعاون مع المعهد سيسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة ودمج مفاهيم الاستدامة المؤسسية في برامج الجامعة الأكاديمية والبحثية، بما يعزز من مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية رائدة تواكب التطورات العالمية في مجال الحوكمة.

شريفة شريف: تنفيذ مشروعات تدريبية وبحثية مشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة الرقمية

من جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين المعهد والجامعة لتنفيذ بنود الاتفاقية، عبر تبادل الزيارات والخبرات في مجالات التدريب والبحث العلمي، وتبادل المدربين والخبراء والباحثين لتنفيذ البرامج التدريبية والبحثية المشتركة.

وأضافت أن الاتفاقية تشمل كذلك الربط الإلكتروني بين المؤسستين لتبادل المعلومات وإقامة برامج التدريب عن بُعد، بما يعزز من فعالية التعاون ويضمن الاستفادة القصوى من البنية التحتية الرقمية لدى الطرفين.

نائب رئيس الجامعة: التعاون يجسد رؤية الجامعة نحو الاستدامة والتطوير الإداري

من جهته، قال الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن التعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة سيسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية وبحثية تستهدف بناء قدرات الشباب والباحثين والقيادات الجامعية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج مفاهيم التنمية المستدامة في برامجها الأكاديمية والبحثية.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي دعمًا لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي داخل الجامعة وخارجها، في إطار توجه الدولة نحو بناء مؤسسات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.