في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الإجراءات النهائية والجاهزية اللازمة لبدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين الخاصة بشهري مارس وأبريل لعام 2026. وقد وجه الوزير ببدء صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن المواطنين المستحقين للمنحة الإضافية ستصلهم رسالة نصية على هواتفهم (SMS) تفيد باستحقاقهم للمنحة، وذلك بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، لضمان اطلاع المواطن على موقفه من الاستحقاق ومعرفة حقوقه كاملة في المنحة الإضافية.
وأوضح الوزير أن قيمة المنحة الإضافية تبلغ 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، على أن يتم صرفها لمدة شهرين متتاليين، لشهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن المنحة تشمل نحو 10 ملايين بطاقة تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، وذلك عبر أكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ “كاري أون”، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين.
وأضاف الوزير أن المواطن له كامل الحرية في اختيار السلع التي يحتاجها من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر، والتي تشمل السلع الأساسية المتنوعة وفقًا لاحتياجاته ورغباته، مشيرًا إلى أن لكل بطاقة تموينية الحق في صرف حد أقصى شهري، وهو كالآتي:
- عدد 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
- عدد 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
- عدد 3 عبوات زيت، سواء زنة 700 مل بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مل بسعر 54 جنيهًا للعبوة.
- عدد 6 عبوات مكرونة بوزن 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة لكافة منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين، بنسبة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع توفير عدد استعاضات مفتوحة خلال فترة الصرف، لضمان توافر السلع بشكل مستمر وعدم انقطاعها.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تتولى المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها، لضمان تنفيذ عمليات الصرف وفق أعلى معايير التنظيم والشفافية.
وأكد الوزير أن صرف المنحة الإضافية سيتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.
شهد الاجتماع حضور كل من الأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لتنسيق جهودهم في متابعة آليات صرف المنحة الإضافية والتأكد من تنفيذها بكفاءة وشفافية عالية
