عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع يتمثل في استعراض التصور الأول ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن التنسيقات مع الوزارات المعنية بدأت بالفعل لضمان إعداد موازنة شاملة وفعّالة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع المحافظين الجُدد اليوم، مؤكدًا أن فخامة الرئيس شدد على ضرورة تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتخصيص التمويل المطلوب لاستكمال المراحل المتبقية. كما شدد على أهمية سرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض التقديرات الأولية للموازنة، بما في ذلك معدلات النمو المستهدفة، والفائض الأولي، والمصروفات والإيرادات بأنواعها المختلفة، مؤكدًا أن أولويات السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية.
وتتمثل هذه المحاور في:
- تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين مستوى الخدمات ووضوح الرؤية.
- اتباع سياسات مالية متوازنة تضمن زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
- تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية.
- خلق حيز مالي لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أهم السياسات والإجراءات المستهدفة، ومنها:
- تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من نشاط القطاع الخاص.
- الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو.
- زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
- تنمية موارد الموازنة ورفع كفاءة الإنفاق.
كما تم استعراض السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة الدين، إلى جانب الإجراءات التي تضمن استمرار الاتجاه النزولي للدين العام. وأكد الاجتماع أن أولويات الإنفاق العام ستتركز على محورين رئيسيين: دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستقرار مؤشرات الدين العام
