أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة للشركات الناشئة في مصر، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف. تهدف المبادرة إلى حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لدعم قطاع الشركات الناشئة، عبر دمج الموارد الحكومية والضمانات والاستثمارات المشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص.
وقال المشاط إن المبادرة تشمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة، بهدف خلق منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرة التمويلية الموحدة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية، من مرحلة الفكرة وصولًا إلى الشركات المليارية (يونيكورنز)، عبر إطار حكومي واضح وآليات تمويلية متنوعة.
وأضافت المشاط أن ركائز المبادرة تشمل:
ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة.
إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات.
تشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية.
إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق.
ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين.
العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية لمعالجة أي فجوات تمويلية.
وتستهدف المبادرة الوصول إلى 5000 شركة ناشئة، منها 500 شركة بتمويلات تزيد عن مليون دولار، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز)، مع توفير آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة التخارج.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” التي أقيمت في المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
