واصل البنك المركزي المصري جهوده الرامية إلى حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، حيث استقبل خلال شهر يناير 2026 ما مجموعه 3339 شكوى وطلبًا مرتبطًا بالتعاملات المصرفية من مختلف العملاء على مستوى الجمهورية.
وقد قام البنك المركزي على الفور بتوجيه البنوك المختصة لفحص هذه الشكاوى والطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفقًا للمعايير المصرفية والقانونية المعتمدة. وأسفرت تلك الجهود عن حسم وإزالة أسباب 1783 شكوى وطلبًا وبلاغًا خلال نفس الفترة، بما يعكس حرص البنك المركزي على سرعة الاستجابة لمطالب العملاء وضمان حقوقهم.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستراتيجية المتكاملة للبنك المركزي المصري لتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع المصرفي، وتأكيد دوره الرقابي الفاعل في ضمان تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة للمواطنين، والحفاظ على استقرار النظام المالي.
