أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن السوق العقاري المصري يظل الاستثمار الأقوى على المدى المتوسط والطويل، موضحًا أن أسعار العقارات شهدت قفزات تجاوزت 300% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل تحولات اقتصادية عالمية ومحلية دفعت المستثمرين للبحث عن أصول آمنة تحقق عائدًا حقيقيًا.
وخلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح البستاني أن ما يشهده السوق الآن يعكس تأثير سياسات رفع الأسعار في الدول الكبرى، ما أدى إلى توجه المستثمرين نحو الشراء والتحوط من تقلبات الأسواق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفضة من نحو 30 دولارًا قبل عام إلى نحو 120 دولارًا حاليًا، نتيجة دخولها في صناعات حديثة، يمثل مثالًا على تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على الاستثمارات.
وأشار البستاني إلى أن الذهب يحافظ على القيمة لكنه لا يصنع الثروة، بينما يمثل العقار الاستثمار الأهم لبناء الثروة وتحقيق دخل مستدام. وأضاف أن امتلاك عقار أو مشروع إنتاجي هو الخطوة الأولى لبناء عمل مستمر وزيادة الدخل مع مرور الوقت، مؤكّدًا قدرة العقار على الحفاظ على القيمة وتحقيق عوائد متزايدة، خصوصًا مع ارتباط تكلفته بالدولار.
وأوضح رئيس جمعية المطورين العقاريين أن عام 2024 شهد توجهًا واضحًا من المواطنين نحو شراء العقارات باعتبارها ملاذًا آمنًا للحفاظ على الثروة في ظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع الدولار في السوق الموازية.
وحول مستقبل السوق، أوضح البستاني أن ارتفاع الأسعار لا يعني وجود فقاعة عقارية، حيث أن الفقاعة تعني تضخيم قيمة سلعة دون أساس اقتصادي، وهو ما لا ينطبق على السوق المصري. وأشار إلى أن تباطؤ المبيعات في 2025 كان نتيجة تراجع سعر الدولار وزيادة المعروض، متوقعًا عودة النشاط بقوة خلال الربع الثاني من 2026 مع وجود انخفاض مؤقت في الربع الثالث.
واختتم البستاني حديثه بالتأكيد على أن سياسات الدولة الحكيمة ساهمت في توفير الدولار وتحقيق الاستقرار، لافتًا إلى أن الذهب استثمار آمن، بينما العقار استثمار هجومي مدعوم بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، مما يمنح السوق العقاري المصري مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة
