المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار ويستبدل أذوناً قائمة بمعدل عائد 4.25%
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، عن إطلاق طرح جديد لأذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك لأجل عام كامل بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات التمويل بالدولار ضمن استراتيجيات إدارة الدين العام والحفاظ على استقرار السوق النقدية.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الأذون تأتي كاستبدال لأذون خزانة قائمة، كانت قد صدرت أيضاً لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار، ويبلغ متوسط العائد على هذه الأذون القائمة 4.25%، على أن يحلّ الطرح الجديد محلها اعتباراً من تاريخ استحقاقها المحدد في الثالث من فبراير الجاري.
وتعد أذون الخزانة بالدولار أحد أهم أدوات التمويل الحكومية قصيرة الأجل، والتي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة بالعملات الأجنبية، وضمان تلبية احتياجات الحكومة من التمويل، بما يسهم في استقرار مؤشرات السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء.
كما يوضح البنك المركزي أن الطرح الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لإدارة الدين العام، مع التركيز على تنويع أدوات التمويل بالعملات الأجنبية وتقليل مخاطر الاستحقاقات المتزامنة، مع الحفاظ على مستويات معقولة لمعدلات العائد بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
ومن المتوقع أن يحظى الطرح الجديد بتفاعل كبير من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، حيث يمثل أداة استثمارية آمنة ومرنة للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة بالدولار الأمريكي، ضمن بيئة اقتصادية تشهد استقراراً نسبياً في مؤشرات التضخم وسعر الصرف.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه المستمر لتعزيز أدوات السياسة النقدية، وضمان توافر التمويل اللازم للحكومة، إضافة إلى توفير أدوات مالية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يساهم في دعم الاستثمارات وتحقيق استقرار الأسواق المالية على المدى الطويل.
وتعد أذون الخزانة بالدولار أداة رئيسية ضمن محفظة أدوات الدين المصري، حيث يسهم الطرح الدوري في تعزيز الشفافية ووضوح الأسعار في السوق، ويتيح للمستثمرين تحديد مستويات العائد المناسبة، مع تحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وفي هذا السياق، يُذكر أن إدارة الدين العام والبنك المركزي يتابعان عن كثب التطورات في الأسواق العالمية للعملات، بما يتيح إمكانية تعديل خطط التمويل ومعدلات العائد وفق المستجدات، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة للحكومة والمستثمرين على حد سواء، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة المالية والشفافية في الطرح والإدارة.
