أكد المهندس محمود طاهر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، أن جمعية المطورين العقاريين أصبحت واحدة من أقوى الكيانات المؤثرة في السوق العقاري المصري، لما تقدمه من دور فاعل في تنظيم السوق، دعم المطورين، وتعزيز الشراكة مع الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية البرلمانية ضمن فعاليات المؤتمر الأول لجمعية المطورين العقاريين بعنوان “قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”.
وأوضح طاهر أن قطاع التطوير العقاري يمثل أكثر من 25% من التأثير الاقتصادي على الاقتصاد المصري، ويرتبط بأكثر من 90 صناعة مباشرة وغير مباشرة، ما يجعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن صناعة التطوير العقاري تُعد من أقدم وأهم الصناعات في مصر، وتلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تنظيم مظاهر العشوائية في القطاع لضمان استدامته.
وأشار إلى أن عملية التنظيم تتطلب تعاون ثلاثة أطراف رئيسية: المستثمر، العميل، والدولة، مع التأكيد على أهمية:
- استحداث حساب ضمان مستقل لكل مشروع عقاري لضبط السوق وحماية حقوق العملاء.
- تطبيق نظام الشباك الواحد لتسريع إجراءات استخراج التراخيص ودعم معدلات التنفيذ والإنشاءات.
- إنشاء بنك معلومات موحد والتحول الرقمي لحصر الوحدات المتاحة والمطلوبة، بما يساعد المطورين على اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة.
وأكد طاهر أن قانون اتحاد المطورين العقاريين خطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والدولة، وبناء الثقة داخل السوق العقاري، معربًا عن تطلعه لأن تلعب الجمعية دورًا محوريًا في تصدير العقار المصري ودراسة التحديات المرتبطة به ومعالجتها.
وأشار إلى أن مصر تمتلك اليوم جيلًا جديدًا من المدن الحديثة والعالمية التي تمثل مصدر فخر للدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن تنظيم السوق العقاري ودعم المطورين يضمن استدامة القطاع ويعزز الاقتصاد الوطني.
