تنطلق غدًا فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجمعية المطورين العقاريين تحت عنوان «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية»، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من قادة وخبراء قطاع التطوير العقاري في مصر.
وتأتي القمة في إطار دعم وتعزيز الحوار المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف مناقشة القضايا المحورية التي تمس مستقبل التنمية العمرانية، ورسم ملامح المرحلة المقبلة، مع التأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به المطورون العقاريون باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتتضمن أجندة المؤتمر عددًا من الفعاليات والجلسات المتخصصة، تبدأ بالجلسة الافتتاحية، يعقبها عرض شامل لإنجازات جمعية المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض خطة عمل الجمعية وأولوياتها الاستراتيجية لعام 2026.
كما يشهد المؤتمر عقد جلسة مخصصة لمناقشة ملف «الشراكة مع الدولة»، تتناول آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودور التشريعات والسياسات الداعمة في تحفيز الاستثمار العقاري، يعقبها تكريم الوزراء المشاركين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقديرًا لدورهم في دعم القطاع.
وتتواصل الفعاليات بعقد جلسة حوارية برلمانية بعنوان «قادة التطوير نحو مستقبل عمراني»، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مستقبل التشريعات المنظمة للتطوير العقاري، والتحديات التي تواجه السوق العقارية في المرحلة الراهنة، إلى جانب استعراض فرص تعزيز الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين.
وتشمل أجندة المؤتمر أيضًا مناقشة المبادرة المجتمعية المشتركة بين جمعية المطورين العقاريين ومؤسسة «مصر الخير»، والتي تستهدف دعم الدور المجتمعي للقطاع العقاري، فضلًا عن تقديم عرض تفصيلي حول منصة مصر العقارية، ومناقشة دورها في دعم الاستثمار، وزيادة الشفافية، وتنظيم السوق العقارية.
كما يشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية المطورين العقاريين ومؤسسة «مصر الخير» في إطار المبادرات المجتمعية، على أن تُختتم الفعاليات بعرض التوصيات النهائية للقمة، والتي من المقرر أن تتضمن عددًا من المقترحات الداعمة لتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكدت جمعية المطورين العقاريين أن المؤتمر يمثل منصة وطنية للحوار البناء بين صناع القرار والمطورين العقاريين، ويعكس التزام الجمعية بدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر.
