•ميزان المدفوعات يسجل تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025/2026 بدعم التحويلات والسياحة
كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن تحسن واضح في أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 (يوليو–سبتمبر 2025)، حيث أظهرت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي مؤشرات إيجابية انعكست في تراجع كبير بعجز حساب المعاملات الجارية.
وأوضح التقرير أن عجز الحساب الجاري انخفض بنسبة 45.2% ليصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، مدفوعًا بارتفاع عدد من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.
وأرجع البنك المركزي هذا التحسن بالأساس إلى النمو القوي في صافي التحويلات الجارية دون مقابل، والتي ارتفعت بنسبة 28.4% لتسجل نحو 10.7 مليار دولار، نتيجة الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بنحو 29.8% لتصل إلى حوالي 10.8 مليار دولار خلال الربع محل التقرير، مقابل نحو 8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بما يعكس استمرار ثقة العاملين بالخارج في الجهاز المصرفي المصري.
كما حقق ميزان الخدمات فائضًا متزايدًا، ارتفع بنسبة 23.4% ليسجل نحو 5.0 مليارات دولار، بدعم من تحسن إيرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس، إلى جانب التراجع النسبي في عجز الميزان التجاري غير البترولي.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت الإيرادات السياحية إلى نحو 5.5 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقابل 4.8 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 13.8%، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة، مقارنة بـ51.6 مليون ليلة.
كما صعدت إيرادات قناة السويس إلى نحو 1.05 مليار دولار، مقارنة بـ931.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 12.4%، في ضوء ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 8.6% لتسجل 138.1 مليون طن، إلى جانب نمو عدد السفن المارة بنسبة 2.5% ليصل إلى نحو 3.3 آلاف سفينة.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أظهر التقرير تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 390.2 مليون دولار ليقتصر على نحو 9.5 مليارات دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار في الفترة المقارنة، مع تسجيل انخفاض في واردات المنتجات البترولية بقيمة 448.9 مليون دولار، مقابل زيادة واردات الغاز الطبيعي بنحو 1.1 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأشار البنك المركزي إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية حقق تحولًا إيجابيًا، مسجلًا صافي تدفق داخلي بقيمة 9.3 ملايين دولار، بعد أن كان قد سجل صافي تدفق للخارج في العام السابق، في حين بلغت الاستثمارات الجديدة للشركات الأجنبية في هذا القطاع نحو 1.57 مليار دولار.
أما القطاعات غير البترولية، فقد سجلت صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر للداخل بلغت نحو 2.4 مليار دولار، بما يعكس تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تحسن ملحوظ في أداء الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت حصيلتها بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى 9.8 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بدعم من زيادة صادرات الذهب، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والملابس الجاهزة، إلى جانب الصادرات الزراعية من الخضر والفواكه الطازجة والمجففة
