ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لبحث خطة عمل المركز خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وبهدف وضع مستهدفات واضحة تدعم التنمية الصناعية الشاملة وتعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة إعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، ليعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة، ترتكز على تطوير الصناعة الوطنية، وتحسين كفاءة الإنتاج، ورفع جودة المنتج المصري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
وشدد الوزير على أهمية تطوير أساليب العمل داخل المركز، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم القطاع الصناعي، وتواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات شهرية منتظمة لمجلس إدارة المركز، لمتابعة تنفيذ خطة العمل، وتقييم الأداء، ومراجعة النتائج المحققة، بما يضمن استدامة جهود التطوير الصناعي وتحقيق الأهداف المستهدفة.
وأوضح الوزير أن أداء مركز تحديث الصناعة سيتم تقييمه بشكل سنوي، للتأكد من تحقيق مردود حقيقي على الصناعة والاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة تحديد أولويات واضحة لعمل المركز خلال الفترة القادمة، وربط أنشطته بالمؤسسات البحثية والعلمية الرائدة، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة.
وأكد أهمية توجيه جهود المركز نحو دعم الصناعات الواعدة والمستهدفة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
كما تناول الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الماضية، إلى جانب مراجعة الموازنة المقترحة للعام المالي 2025–2026، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة العمل خلال نفس الفترة.
وشمل الاجتماع كذلك استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعها المركز مع مختلف الجهات المحلية والدولية خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار تقييم الشراكات القائمة وتعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
