توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن يشهد الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2026 تحسنًا ملموسًا، مع استمرار دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها البنك المركزي مؤخراً، بما يخلق بيئة مواتية للنمو المصرفي المستدام ويزيد من قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية.
وفي مقابلة مع CNBC عربية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار عز العرب إلى أن نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم وتوفير استقرار نسبي للعملة، يدعم توقعاته بانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 12 و13% بحلول نهاية العام، مؤكدًا أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يتكامل مع إدارة الدين العام والاستقرار الاقتصادي بشكل شامل.
وأوضح عز العرب أن الاقتصاد المصري واجه سابقًا تحديات من ارتفاع أسعار الفائدة ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام واستمرار العمليات الإنتاجية. ومع توافر العملة الأجنبية وبدء خفض الفائدة، أصبح بإمكان الشركات الوفاء باحتياجاتها التشغيلية بسهولة أكبر، وهو ما يعزز الثقة في أداء القطاع الاقتصادي والمصرفي.
وأضاف أن إدارة الدين العام تتطلب رؤية شاملة تتجاوز التركيز على أسعار الفائدة فقط، وتشمل تحليل الإيرادات والمصروفات وخدمة الدين، بعيدًا عن المؤشرات الجزئية التي قد تعطي صورة مشوهة عن الصحة المالية للدولة. وأكد أن قراءة ميزانيات البنوك يجب أن تتم بمنظور شامل، مع مراعاة تحليل البيانات الخاصة بالعملتين المحلية والأجنبية ضمن سياقها الكامل، مؤكدًا أن النشاط التجاري مع العملاء هو المصدر الرئيسي لربحية البنوك وليس العوائد على أدوات الدين الحكومية كما يروج أحيانًا.
وشدد عز العرب على أن تحسن المؤشرات النقدية وانحسار الضغوط التضخمية، إلى جانب الانضباط في السياسات الاقتصادية، يمثل عناصر أساسية لتعزيز التفاؤل بالاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام فرص نمو مستدام خلال عام 2026، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس للقطاع المصرفي والمجتمع
