أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن بدء التحرك الفعلي نحو إطلاق آلية البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري يمثل خطوة محورية نحو تبني آليات حديثة تدعم الاقتصاد الوطني، وتوسع قاعدة الاستثمار العقاري، وتوفر حلولًا تمويلية مستدامة لقطاع التطوير العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، والذي ناقش مستقبل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري والبيع الجزئي للعقار من خلال وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها نقلة نوعية في تحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع لمعايير الحوكمة والرقابة.
وعُقد الاجتماع برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة، وبمشاركة المهندس أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية ومحافظ الأوراق المالية والرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إلى جانب المهندس حسين الصوالحي، رئيس استراتيجيات الاستثمار بالشركة.
وأوضح المهندس فتح الله فوزي أن البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية أصبح من أهم أدوات الاستثمار العقاري الحديثة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، والذي تجاوز القدرات المالية لشريحة واسعة من الأفراد، ما أدى إلى تزايد الطلب على نماذج الاستثمار العقاري الجزئي.
وأشار إلى أن السوق المصري شهد خلال عام واحد فقط تأسيس أكثر من 5 منصات عقارية رقمية، وهو ما يعكس التحول الحقيقي في سلوك المستثمرين، مؤكدًا أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل عنصرًا محوريًا لنمو واستدامة قطاع التطوير العقاري.
ودعا فوزي إلى دراسة تجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء صناديق عقارية موجهة لتطوير مشروعات محددة لمدة زمنية واضحة، ثم التخارج منها وتوزيع الأرباح، بما يوفر السيولة اللازمة للمطورين، ويساهم في الحد من مشكلات تأخر تسليم المشروعات، لافتًا إلى أن هذه الآلية لم تُفعّل بعد في مصر رغم أهميتها.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين عقدوا عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وضعت قواعد تنظيمية صارمة للمنصات الرقمية، تضمن أن يكون الهدف هو تشجيع الاستثمار العقاري المنظم، وليس توظيف الأموال، مؤكدًا أن وضوح آليات التخارج هو الفيصل الأساسي بين الاستثمار الحقيقي والممارسات غير المشروعة.
من جانبه، قدم المهندس أحمد أبو السعد عرضًا تفصيليًا حول تطور تجربة مصر في المنصات العقارية الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في التشريعات، إلى جانب الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها هذه الصناديق، سواء على مستوى الشركات أو حملة الوثائق.
وأكد أن الاستثمار العقاري الجزئي أصبح أداة رئيسية للادخار، ووسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات أسعار العملات، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشف أبو السعد عن وجود اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون رقم 30، موضحًا أن القرار في مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يمثل دفعة قوية لسوق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري.
كما أعلن عن الإطلاق الرسمي لأحد أكبر الصناديق العقارية في مصر خلال الشهر المقبل، باستثمارات مبدئية تبلغ 200 مليون جنيه، مع خطة لزيادتها تدريجيًا إلى 2 مليار جنيه.
وأوضح أن الصندوق متعدد الإصدارات، حيث يستهدف كل إصدار قطاعًا محددًا، من بينها المباني الإدارية المدرة لعوائد دورية وقطاع الضيافة (الفنادق والغرف الفندقية)، إلى جانب نماذج استثمارية أخرى قيد الدراسة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق سيبدأ من 5 آلاف جنيه، بما يعزز مبدأ ديمقراطية الاستثمار، ويتيح الفرصة أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة في الاستثمار العقاري.
وأكد أن شركة مصر للمقاصة ستكون أمين الحفظ لحملة وثائق الصندوق، بما يضمن سهولة نقل الملكية وتوفير السيولة، وهو ما يمثل ميزة تنافسية مقارنة بالاستثمار العقاري التقليدي.
وشدد أبو السعد على ضرورة حصول الشركات على تراخيص هيئة الرقابة المالية قبل إطلاق المنصات الرقمية لبيع العقارات بشكل جزئي، بما يسمح بإبرام العقود إلكترونيًا وربط المستثمرين بالصندوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات المختلفة.
وأوضح أن الصندوق يتيح عدة آليات للتخارج دون الحاجة لبيع الأصول العقارية، من بينها زيادات رؤوس الأموال، وأسهم الخزينة، والاقتراض، ودخول شركاء استراتيجيين، مع الالتزام بإتاحة استرداد جزئي لحملة الوثائق بعد مرور عام.
وفي ختام الاجتماع، أكد أعضاء الجمعية أن المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري تمثل أداة فعالة لدعم المطورين الجادين، وضبط السوق، وتعزيز الثقة، وتمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بشكل منظم وآمن، مع التحول بنموذج الصندوق العقاري من صندوق مغلق ضعيف السيولة إلى صندوق مفتوح شهريًا للاكتتابات والاستردادات، بما يحقق التوازن بين العائد والسيولة.
