البنك الأفريقي للتنمية يوقع المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 170 مليون دولار ومنحة بـ400 ألف دولار لمحطة أبو رواش
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبدالرحمن دياو، المدير القُطري لـبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بقيمة 170 مليون دولار، بهدف دعم الموازنة العامة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما تم توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار، بما يعادل نحو 19 مليون جنيه مصري، لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.
ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
شراكة استراتيجية ممتدة مع بنك التنمية الأفريقي
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في إحراز تقدم ملموس في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها المياه والصرف الصحي، والإصلاحات الهيكلية، وقطاع النقل.
وأوضحت أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود حكومية أشمل مع مختلف شركاء التنمية لحشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة العامة، وتوسيع الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية، إلى جانب دفع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
دعم متنامٍ للقطاع الخاص
وأشارت الوزيرة إلى الدور المحوري للبنك الأفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالعمليات الحكومية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأضافت أن ذلك يؤكد انفتاح وجاهزية مصر للدخول في شراكات جديدة واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في دفع الابتكار والنمو المستدام والتنمية طويلة الأجل.
استكمال للمرحلة الأولى من البرنامج
وتأتي المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي استكمالًا للمرحلة الأولى، التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار، بما يعزز استمرارية البرنامج وأثره على الاقتصاد الوطني.
منحة لتعزيز استدامة محطة أبو رواش
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية المنحة المخصصة لمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تُعد واحدة من أكبر محطات المعالجة في العالم، مشيرة إلى أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة التشغيل بالمحطة.
وأوضحت أنه في مايو الماضي، وقّعت الحكومة مع البنك الأفريقي للتنمية اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة أبو رواش، والتي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا.
ويستفيد من هذا المشروع نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتعزيز الصحة العامة والاستدامة البيئية، وتوفير المياه الصالحة للزراعة، إلى جانب حماية النظم البيئية.
تمويلات ميسرة لدعم الإصلاحات
وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت في وقت سابق أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار، تستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، فضلًا عن تحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
