في خطوة جديدة ضمن خططها التوسعية، أعلنت شركة “أور مصر” للتسويق العقاري عن انطلاق أعمالها رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد نجاحها المستمر في السوق المصري على مدار ثلاث سنوات، نجحت خلالها في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة والفاعلة في مجال التسويق العقاري.
وقال عبدالله رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة “أور مصر”، إن دخول السوق الإماراتي يأتي في إطار رؤية توسعية مدروسة تهدف إلى تعزيز الربط بين السوقين المصري والإماراتي، من خلال افتتاح ثلاثة فروع رئيسية في كل من دبي وأبوظبي والفجيرة. وأوضح أن هذه الفروع تمثل منصات متكاملة لتسويق المشروعات العقارية المصرية داخل الإمارات، إضافة إلى تسويق المشروعات الإماراتية للعملاء والمستثمرين، بما يسهم في تيسير حركة الاستثمار العقاري العابر للحدود.
وأشار رفاعي إلى أن الشركة تعمل حاليًا وفق خطة تشغيلية شاملة تغطي كامل السوق المصري، بالتوازي مع التوسع في الإمارات، وهو ما يمكنها من تقديم فرص استثمارية متنوعة تلائم مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز من حركة الاستثمار العقاري بين البلدين.
وأكد رفاعي أن “أور مصر” تعتمد في توسعها الإقليمي على الخبرات المكتسبة خلال سنوات عملها في السوق المصري، سواء فيما يتعلق بدراسة السوق، واختيار المشروعات بعناية، أو تطبيق آليات التسويق الاحترافي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للعملاء في كلا السوقين.
كما أشارت الشركة إلى إطلاق حملتها الإعلانية الجديدة بالتزامن مع دخول السوق الإماراتي، تحت شعار “نعبر الأميال من أجلك”، في رسالة تعكس التزام “أور مصر” بتقريب الفرص الاستثمارية المميزة لعملائها أينما كانوا، وتقديم حلول عقارية متكاملة قائمة على الثقة والوضوح.
وأوضح عبدالله رفاعي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في حجم المشروعات المطروحة، سواء في مصر أو الإمارات، مع التركيز على المشروعات ذات العوائد الاستثمارية القوية، بما يدعم هدف الشركة في تعظيم العائد على الاستثمار وبناء شراكات طويلة الأجل مع العملاء.
وأضاف أن “أور مصر” تستمر في عملها وفق رؤيتها الأساسية تحت شعار “تغيير مفهوم العقارات”، من خلال تقديم نموذج مختلف في التسويق والاستثمار العقاري، يرتكز على الابتكار، والمصداقية، وربط العملاء بفرص حقيقية تحقق قيمة مستدامة، وتعيد تعريف تجربة الاستثمار العقاري بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
.jpeg "المجتمعات العمرانية عن رأس الحكمة: العرض مغري «ميتسبش» والقانون يسمح بشراكة الأجانب")