أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موافقته على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية قبل انتهاء فترة حظر التصرف، وذلك للوحدات التي مر على استلامها أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن الطلب يتم مقابل رسوم قدرها 5 آلاف جنيه لا تُرد في حالة العدول عن الطلب، وتُخصم هذه الرسوم عند إتمام الإجراءات النهائية. وأوضحت عبد الحميد أن نسب السداد المعجل تختلف حسب مدة استلام الوحدة:
من 3 إلى 4 سنوات: 50% من الفرق بين سعر البيع الأصلي وآخر إعلان.
من 4 إلى 6 سنوات: 40%.
من 6 إلى 7 سنوات: 30%.
وفيما يتعلق بالوحدات التي صدرت ضدها محاضر مخالفات أو أحكام قضائية بسحب الوحدة، أشارت عبد الحميد إلى أنه يشترط سداد 80% من الفارق لتسوية المخالفات إذا تم تحريرها قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستلام، إلى جانب سداد كافة الرسوم المقررة، مع ضرورة تقديم إفادة مخالصة بسداد كامل الثمن للجهة الممولة.
خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين
وأعلنت الرئيس التنفيذي للصندوق عن إطلاق خدمتين رقميتين جديدتين لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الصندوق:
خدمة السداد المعجل / مصالحات مخالفات البيع
خدمة الاستعلام عن حالة الطلب
وأوضحت عبد الحميد أن الخدمة الأولى تتيح للمواطن إنشاء حساب شخصي على موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/
لتقديم طلب السداد المعجل، ورفع المستندات اللازمة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، مع متابعة الطلب خطوة بخطوة حتى الحصول على العقد النهائي أو المخالصة.
أما الخدمة الثانية، فهي مخصصة للاستعلام عن موقف الطلبات الحالية، من خلال تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق، وإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ليتمكن المواطن من متابعة حالة الطلب بشكل مباشر وسهل.
رقمنة الخدمات لضمان الشفافية
وأشارت عبد الحميد إلى أن إطلاق هاتين الخدمتين يأتي في إطار تطبيق استراتيجية رقمنة الخدمات لضمان سهولة الوصول إليها، وتقليل الحاجة للاتصال المباشر بين الموظف والمواطن، بما يضمن مزيدًا من الشفافية واستدامة الخدمات.
وأضافت الرئيس التنفيذي أن الخدمات الجديدة تنضم إلى مجموعة من الخدمات الرقمية التي يوفرها الصندوق بالفعل، مثل تعديل رغبة حجز الوحدة، تعديل الدور أو الطابق، رفع المستندات الأساسية، تصحيح البيانات، متابعة الملفات، تقديم إفادة المخالصة بعد انتهاء فترة الحظر، ونقل الحجز باسم الورثة.
وأكدت عبد الحميد أن الصندوق يسعى دائمًا إلى تحسين تجربة المستفيدين، وتوفير بيئة آمنة ومرنة لتسوية الأمور المالية والقانونية للوحدات السكنية، بما يحقق استفادة المواطنين ويعزز كفاءة الإجراءات.
