وزير المالية: زيادة الدعم للأنشطة الصناعية والتصديرية والتعليم الفني لدفع التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم مبادرة التسهيلات بدون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى أن السياسة المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق، مع تعزيز تأثيرها المباشر في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور عدد من الخبراء، رؤساء الجامعات، أساتذة الجامعات، وشباب الجامعات، حيث استعرض الوزير أبرز توجهات الوزارة في الموازنة الجديدة، مع التركيز على تخصيص الموارد المالية لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، بما يسهم في دفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن أي مساحة مالية تُخلق من الإيرادات الحقيقية للنشاط الاقتصادي ستُوجّه للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، لافتًا إلى زيادة مخصصات التعليم الفني وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتعزيز التصنيع والتصدير وتوفير العمالة المؤهلة.

وأشار كجوك إلى ارتفاع صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، مؤكّدًا قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ومشدّدًا على دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

وأكد وزير المالية أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية، موضحًا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، وأن الوزارة ستظل داعمة له لتحقيق نمو وتنافسية أكبر.

وأشار إلى الإجراءات الضريبية الميسرة، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حوافز غير مسبوقة لصغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.

وحول المديونية الحكومية، قال كجوك إن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، بينما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت، ما يعكس استدامة الإصلاح المالي والقدرة على إدارة الموارد بكفاءة.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، أن السياسات المالية المتوازنة تشكّل أداة قوية للنمو الاقتصادي، وتعمل على تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أهمية الحوار الاقتصادي الذي أجرته الوزارة مع الخبراء والمواطنين، واعتبر مبادرة التسهيلات الضريبية خطوة ناجحة في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار.