انطلقت اليوم الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، في مختلف محافظات الجمهورية.
وتهدف الموجة الجديدة إلى مواجهة جميع صور التعديات، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المخالفات الناتجة عن المتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار توجه الدولة لتطبيق القانون بحزم والحفاظ على حقوقها ومنع أي تجاوزات عمرانية.
تنفيذ على ثلاث مراحل حتى مارس 2026
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن أعمال الإزالة ستستمر حتى 27 مارس 2026، على أن يتم التنفيذ عبر ثلاث مراحل متتالية، بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة، ومديريات الأمن، وجهات الولاية المختلفة، وبمشاركة قوات إنفاذ القانون.
رقابة مركزية ومتابعة لحظية
وأكدت منال عوض أن الوزارة ستتابع تنفيذ الموجة بشكل يومي، لضمان الالتزام بالمستهدفات المحددة لكل محافظة، مشددة على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية واستعادة حقوق الدولة.
وأضافت أن المتابعة ستتم من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، باستخدام البث المباشر من مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب تطبيق منظومة رقابية شاملة لضبط الأداء وضمان حوكمة إجراءات الإزالة.
تقارير دورية وصرامة في التطبيق
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية بنتائج تنفيذ الموجة ورفعها إلى القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة ضرورة تكامل الجهود بين المحافظات والجهات التنفيذية ووحدات المتغيرات المكانية لتجاوز أي معوقات محتملة.
وشددت على أن الدولة ماضية في تطبيق القانون دون تهاون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة للأراضي التي تتم إزالة التعديات عنها، لمنع عودة المخالفات أو ظهور تعديات جديدة.
