أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مسجلة نموًا بنسبة 1.3%، في مؤشر على زيادة قدرة البنوك على تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.
المعروض النقدي يرتفع إلى 3.75 تريليون جنيه
وسجل المعروض النقدي (M2) زيادة ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد المصري، ويُسهم في تعزيز السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
تراجع طفيف في النقد المتداول خارج البنوك
في المقابل، شهد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 1.429 تريليون جنيه في أكتوبر، مما يعكس تفضيل بعض المتعاملين الاحتفاظ بالأموال داخل البنوك للاستفادة من العوائد والخدمات المصرفية.
كما أظهرت أحدث إحصاءات صادرة عن البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا في ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، حيث ارتفع إجماليها إلى ما يعادل نحو 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، بما يعكس زيادة واضحة في حجم السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
وبيّنت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية سجلت ارتفاعًا لتصل إلى ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 742.1 مليار جنيه في أكتوبر، مستحوذًا القطاع الخاص على النصيب الأكبر من هذه الودائع بقيمة تقارب 512.9 مليار جنيه، يليه القطاع العائلي بنحو 208.7 مليار جنيه، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال العام قرابة 44 مليار جنيه.
وعلى صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها ارتفعت إلى ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر. واستحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من هذه الودائع بقيمة تقارب 1.6 تريليون جنيه، في حين سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 512.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام حوالي 149.6 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، كشفت بيانات البنك المركزي عن استمرار نمو الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، حيث ارتفعت إلى نحو 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بما يعكس زيادة الثقة في الجهاز المصرفي.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 2.3 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه في أكتوبر، واستحوذ القطاع الخاص على ما يقرب من 1.2 تريليون جنيه منها، بينما بلغت حصة القطاع العائلي نحو 974.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام حوالي 102 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد ارتفعت إلى نحو 7.07 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 7.01 تريليون جنيه في أكتوبر، واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 6.637 تريليون جنيه، يليه القطاع الخاص بنحو 372.9 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بقيمة تقارب 63.9 مليار جنيه.
