بنك البركة يبدأ إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت موافقتها لبنك البركة – مصر للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة الخاصة بالشركة، وذلك في إطار الإفصاح عن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري محتمل على أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي موجه إلى البورصة المصرية اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة تم إخطارُه بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام بنك البركة – مصر بإجراءات الفحص، مشيرة إلى أن المجلس قرر السماح للبنك ومستشاريه المعتمدين بالاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لاستكمال عملية الفحص النافي للجهالة، وذلك وفقًا لضوابط السرية وحماية البيانات المعمول بها.

وأرجعت الشركة هذا القرار إلى تلقيها خطابًا رسميًا من بنك البركة – مصر، تضمن طلب إتاحة كافة المعلومات والمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الفحص، استنادًا إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، التي سمحت للبنك بالقيام بهذه الإجراءات في ضوء الإفصاح المسبق عن نيته التقدم بعرض شراء إجباري محتمل، وذلك طبقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفي نطاق الشروط والضوابط المحددة بموافقة الهيئة.

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أنه تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة، جرى خلاله استعراض خطاب بنك البركة – مصر وما تضمنه من طلبات تتعلق بإتاحة البيانات والمستندات، وذلك تمهيدًا لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل، حيث انتهى المجلس إلى اتخاذ قراراته بالموافقة على تمكين البنك من استكمال إجراءات الفحص فقط.

وأكدت شركة التوفيق للتأجير التمويلي أن هذه الموافقة لا تُعد بأي حال من الأحوال قبولًا أو موافقة على عرض الشراء الإجباري الذي يعتزم بنك البركة – مصر التقدم به، كما لا يترتب عليها أي التزام قانوني أو مالي على الشركة، مشددة على أن أي خطوات أو إجراءات لاحقة ستظل مرهونة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة داخل الشركة، وكذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن هذا الإفصاح يتضمن جميع المعلومات الجوهرية الواجب إعلانها، وذلك التزامًا بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.