يستهدف البنك الزراعي المصري التوسع في حجم محفظة التمويلات خلال عام 2026، بمعدلات نمو تتراوح بين 20% و25%، في إطار خطته لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز دوره في تمويل النشاط الزراعي والصناعات المرتبطة به.
وأوضح البنك أن إجمالي محفظة التمويلات بلغ نحو 100 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن استراتيجيته خلال الفترة المقبلة تركز على ضخ مزيد من التمويلات الموجهة للأنشطة الزراعية المختلفة، إلى جانب قطاع التصنيع الغذائي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة.
وأكد البنك أن التوسع في قاعدة العملاء يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خططه المستقبلية، لا سيما في ظل النمو المتواصل الذي تشهده الصادرات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية، وما يصاحبه من فرص تمويلية جديدة تستهدف دعم سلاسل الإنتاج والتوريد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار البنك إلى أن خطط التوسع تأتي في إطار التزامه بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الأمن الغذائي.
