عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة آليات تعزيز موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والسيد محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل داخل الهيئة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها وإمكاناتها.
من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة قامت بإجراء دراسة شاملة لجميع الهيئات الاقتصادية بهدف تعزيز كفاءتها واستدامة أدائها، بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الهيئة تُسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى نجاحاتها المتواصلة، وقال: “ندرس أوضاع الهيئة المالية، ولدينا مقترحات لتعظيم الأنشطة وزيادة الموارد، إذ تمتلك الهيئة إمكانات كبيرة تمكنها من مضاعفة إيراداتها بشكل ملحوظ”.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني عرضًا أوضح خلاله أن الهيئة تضم عددًا كبيرًا من أجهزة المدن الجديدة، مستعرضًا المعايير الاسترشادية للهيئات الاقتصادية، والتي تشمل توفير وحدات إسكان متنوعة بأسعار مناسبة لكافة الشرائح، والعمل على توفير موارد مستدامة لتعظيم الإيرادات، إلى جانب ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال بيع الأراضي والوحدات العقارية وتقديم الخدمات المختلفة، وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة.
وأكد وزير الإسكان أن الهيئة تعمل حاليًا على استثمار أصولها بشكل أمثل، سواء كانت أراضٍ أو وحدات عقارية، مع التركيز على تعظيم شراكاتها مع القطاع الخاص، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العوائد وتنمية الموارد المالية، بما يساهم في دعم مشروعات التنمية العمرانية المستدامة
