بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرًا على المواطنين

•أول منظومة رقمية متكاملة في القطاع المصرفي لإدارة حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية

في خطوة جديدة تعكس التزام مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التحول الرقمي، وقّع بنك مصر والنيابة العامة، يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين، وتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات المصرفية والقضائية.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأ, وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إلى جانب لفيف من قيادات الجانبين.

ربط إلكتروني مؤمَّن بين بنك مصر والنيابة العامة

ويتضمن البروتوكول الربط الإلكتروني المباشر بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، من خلال إنشاء خط ربط إلكتروني مؤمَّن، يتيح للنيابة العامة – ممثلة في نيابات شؤون الأسرة – الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية الخاضعة لولايتها، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حساباتهم إلى حسابات الأوصياء، عبر صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين.

ويأتي ذلك في إطار الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري بشأن تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتوجه بنك مصر نحو التوسع في تقديم الحلول المصرفية الرقمية المتطورة.

أول تجربة غير مسبوقة في القطاع المصرفي المصري

وبموجب هذا البروتوكول، يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، تشمل الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلى حسابات الأوصياء، بدلًا من الاعتماد على الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية، في نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير الخدمات المصرفية.

بُعد اجتماعي وتيسير على الأوصياء

ويراعي هذا التعاون البُعد الاجتماعي لأسر القُصَّر، من خلال التيسير على الأوصياء وتقليل الأعباء المالية والزمنية الناتجة عن تكرار الحضور لمقار النيابة العامة وفروع البنك، خاصة أن غالبية المتعاملين من الأمهات.

كما يهدف البروتوكول إلى ميكنة وصرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا عبر آلية مستحدثة تعتمد على التحويل المباشر من حساب القاصر إلى حساب الوصي، مع إتاحة الصرف باستخدام بطاقات الخصم الفوري، بما يسهم في تسريع دورة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا للفروع

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الآلية في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، الأمر الذي يخفف الضغط على الفروع، ويحسن تجربة العملاء، ويرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المصرفية المقدمة.

تصريحات رسمية داعمة للتعاون

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يجسد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن البروتوكول يتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القُصَّر، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي، مثمنًا مواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي، ودور المجلس القومي للمرأة في تمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي وتعزيز التكامل مع الجهات المالية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.

كما أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن البروتوكول يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويمثل إجراءً إنسانيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية، لما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة آلاف السيدات، خاصة الأمهات والأوصياء.

بدوره، قال هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم مبادئ الشمول المالي والحوكمة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تمثل تحولًا هيكليًا يسهم في خفض المخاطر التشغيلية، ورفع مستويات الدقة والسرعة في اتخاذ القرار.

وأكد بنك مصر التزامه المستمر بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ووضع المواطن في صدارة أولوياته، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.