وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة التصدير أولوية لدفع النمو وتحسين حياة المواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي لدعم النمو ورفع موارد الدولة.

وقال الوزير، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، إن لدى الدولة رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، تستهدف أن يلمس المواطنون في المحافظات ثمار هذا التوجه بشكل مباشر، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية، من خلال الاعتماد على قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.

وأوضح كجوك أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن المؤشرات تتجه نحو الأفضل، مؤكدًا أن الدولة تبذل أقصى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين وتبسيط الخدمات، ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يشجع على استكمال الإصلاحات.

وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما يسهم في دفع معدلات النمو وتعزيز موارد الدولة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص استجاب بسرعة للإصلاحات الاقتصادية، ورفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، كما حققت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي.

وأكد أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون إضافة أي أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع الاستمرار في تطبيق سياسات مالية داعمة للنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وأضاف كجوك أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت نجاح مسار الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي، حيث قدم الممولون 612 ألف إقرار جديد ومعدل، وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، كما تم تلقي 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة، واستفاد 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تقديم حوافز أكبر للممولين الملتزمين، إلى جانب حزم أخرى مرتقبة في الجمارك والضرائب العقارية، لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات على المستثمرين والمواطنين.

وأكد كجوك أن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف خفضها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مؤكدًا الاستمرار في سياسة سداد الديون بمعدلات تفوق الاقتراض.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية المطبقة في مصر، مؤكدًا أن مسار التحفيز والتيسير يحظى بتقدير مجتمع الأعمال والاقتصاديين، مشددًا على أهمية تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليل الفجوات التنموية خلال السنوات المقبلة.