في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضمن جهود مواكبة رؤية مصر ٢٠٥٠، ترأس المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعات موسعة لتسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع رؤساء الأحياء ومسؤولي قطاع التنمية بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الاجتماعات تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الإدارية وترسيخ المظهر الحضاري، ومنع كافة المظاهر العشوائية، وتقييم شامل للمنظومة العقارية والإلكترونية، وتخطيط لتحسين البيئة والنظافة والنقل ضمن خطة تطوير شاملة.
متابعة وتقييم المنظومة العقارية والإلكترونية
عقد المهندس مراد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة العقارية ومسؤولي قطاعات الإسكان والأراضي، حيث تم استعراض مستجدات الأعمال وتقييم أداء المنظومة العقارية، مع التأكيد على تسريع إجراءات التسليم والتعاقدات الخاصة بالمرافق، وتبسيط الخطوات أمام المواطنين لضمان أعلى معدلات الرضا.
كما تم الاطلاع على آليات العمل بالمنظومة الإلكترونية الجديدة لاستقبال الطلبات والاستفسارات، والتي تهدف إلى خفض زمن الإجراءات وتطوير آليات تقديم الخدمات، بما يعزز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ويضمن كفاءة الأداء.
تطوير منظومة البيئة والخدمات العامة
عقد رئيس الجهاز اجتماعًا مع إدارة التنمية بحضور نائب رئيس الجهاز، معاون رئيس الجهاز، المشرف العام على الإدارة، ومديري البيئة والنظافة، واتحاد الشاغلين، ورؤساء الأحياء، لمراجعة الخطط التنفيذية وتطوير منظومة العمل.
تم خلال الاجتماع التركيز على:
حصر رخص التشغيل للمحلات والمولات والمنشآت الخدمية ووضع آليات رقابية ذكية لضمان التزامها بالمعايير.
متابعة جهود إدارة البيئة في حملات التوعية الصحية، والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصحية وسلامة الغذاء، وضمان الالتزام بالمعايير القياسية.
مناقشة المخالفات والنظافة العامة مع رؤساء الأحياء، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنع تكرار الممارسات المخالفة مثل الإلقاء العشوائي للمخلفات أو التعدي على الملكيات العامة.
تحسين منظومة النقل والإزالة
كما تم مناقشة تطوير وتوسيع منظومة النقل الداخلي والخارجي، مع زيادة عدد المركبات لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الازدحام، وتسريع تنفيذ قرارات الإزالة مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الإجراءات ضمن الإطار القانوني، بما يحافظ على النظام العام ويضمن حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأكد المهندس مراد أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين الجهاز والمواطنين، مشدداً على ضرورة التعامل الحاسم والسريع مع جميع المخالفات، ومواصلة المتابعة الميدانية اليومية لضمان جودة المرافق والخدمات بما يتماشى مع رؤية التطوير المستدام للمدينة وتعزيز الاستثمار فيها.
