شهدت الموانئ المصرية خلال الأسابيع الأخيرة انفراجة مهمة في ملف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، بعد أن أفرجت مصلحة الجمارك عن دفعة كبيرة من المركبات المحتجزة منذ ما يقرب من عامين، ليصل إجمالي السيارات المفرج عنها حتى الآن إلى نحو 9 آلاف سيارة من أصل نحو 13 ألف سيارة، وفقًا لمصادر في شعبة ورابطة السيارات المصرية.
السيارات المحتجزة وأسباب التأخير
وذكرت المصادر أن نحو 2.8 ألف سيارة ما زالت محتجزة داخل الموانئ لأسباب متعددة، أبرزها ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة على بعض السيارات، والتي تراوحت بين 150 و700 ألف جنيه، إضافة إلى عدم استيفاء عدد من السيارات لاشتراطات السعة المحددة عند 1200 سي سي.
وبداية العام الحالي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية اشتراطات جديدة، تفيد بضرورة إثبات الشخص ذوي الإعاقة، خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد. كما شددت الجمارك على أنه لا يجوز قيادة السيارة إلا من قبل ذوي الإعاقة أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان القاصر أو غير قادر على القيادة، مع متابعة ذلك من قبل إدارات المرور المختصة.
رسوم باهظة أو البيع بالمزاد
وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أكثر من 70% من سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ تم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم والغرامات المتراكمة. بينما لا تزال نحو 3 آلاف سيارة موقوفة، إما بانتظار سداد الغرامات التي وصلت في بعض الحالات إلى 700 ألف جنيه، أو البيع بالمزاد لصالح مصلحة الجمارك.
وأضاف أن بعض الغرامات تضاعف قيمة السيارة نفسها، ما دفع عددًا من المستوردين للجوء للقضاء لوقف عمليات البيع أو التكهين لحين الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع السعر الحقيقي للسيارة.
تكاليف مرتفعة وفقدان الميزة التنافسية
وأشار مسؤول في شركة استيراد سيارات، إلى أن ارتفاع الرسوم والغرامات وتعطيل الإفراج خلال العامين الماضيين ساهم في زيادة تكاليف السيارات المحتجزة وأفقدها الميزة التنافسية مقارنة بالسيارات الموجودة بالسوق. كما أبلغت بعض الشركات بعدم تطبيق أي إعفاءات على السيارات الفارهة، مع تحديد مهلة لتوفيق الأوضاع، وإلا إعادة تصديرها على نفقة المستورد أو بيعها بالمزاد لصالح خزينة الجمارك.
القانون الجديد والحد من التلاعبات
وأكد حسين مصطفى، خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات، أن معظم سيارات ذوي الهمم تم الإفراج عنها على مراحل متعددة، إلا أن هناك تحديات أمام الإفراج عن البقية، أبرزها سداد قيمة السيارة من حساب شخصي للمعاق أو قريب من الدرجة الأولى مع ضرورة أن تكون الأموال مودعة منذ أكثر من عام.
وأضاف مصطفى أن القانون الجديد ساهم في تقليص التلاعب، إذ كان بعض التجار يستوردون سيارات فاخرة من ماركات مثل Mercedes وBMW دون دفع الجمارك أو ضريبة القيمة المضافة، ويبيعونها بعيدًا عن المستفيدين الحقيقيين. وأوضح أن التعديلات الأخيرة تمثل تحولًا مهمًا، حيث تم تمديد فترة الاستفادة من السيارة إلى 15 عامًا، مع تحديد السعة عند 1200 سي سي، ومنع محركات التربو، وإلزام المستفيد بحمل بطاقة الخدمات المتكاملة وحظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.
مطالبات بحلول عادلة
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن الأزمة الحالية تفرض على من يستطيع دفع الغرامات الإفراج عن سيارته، بينما من تتجاوز الغرامات قيمة السيارة يضطر للتخلي عنها، ما يمثل خسارة كبيرة للمستفيدين الحقيقيين.
وأضاف أن الشعبة والرابطة تقدمتا بخطابات ومطالبات متكررة للجهات المسؤولة، ورفعت دعاوى قضائية لإيجاد حلول عادلة، إلا أن الاستجابة ما زالت محدودة، مشيرًا إلى أن تطبيق الشروط الجديدة بأثر رجعي تسبب في حرمان عدد كبير من المستفيدين من الإفراج عن سياراتهم، رغم استيرادها وفق القواعد القديمة، حيث جاءت الغرامات نتيجة طول فترة التوقف والإجراءات المعقدة وليس لمخالفة المستفيدين.
