في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مراجعة الموقف القانوني والمالي للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وضرورة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إجراءات استرداد عدد من قطع الأراضي الواقعة بالحي الصناعي الأول بالمدينة.
وأوضحت أن قرارات الاسترداد جاءت لعدم ثبوت الجدية من جانب بعض المخصص لهم الأراضي، وعدم الالتزام بشروط التخصيص والجدول الزمني للتنفيذ، بما يخالف أحكام كراسة الشروط واللائحة العقارية المعمول بها.
وأسفرت هذه الإجراءات عن تمكن جهاز مدينة السويس الجديدة من استرداد أراضٍ بقيمة تقديرية بلغت نحو 24.6 مليون جنيه، في خطوة تستهدف حسن إدارة أملاك الدولة، وتعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية بالمدينة.
تنسيق أمني وحسم في مواجهة المخالفات
ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة ومنع تسقيع الأراضي أو تعطيل استغلالها، حيث تم تنفيذ إجراءات الاسترداد بالتنسيق الكامل ومع الدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير، بما يضمن تنفيذ القرارات وفق الأطر القانونية وبما يحفظ حقوق الدولة.
التزام كامل بتوجيه الأراضي للمستثمر الجاد
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف أن جهاز مدينة السويس الجديدة مستمر في المتابعة الدورية لكافة الأراضي داخل نطاق المدينة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بشروط التخصيص أو كراسة الشروط أو اللائحة العقارية.
وأضافت أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو إعادة توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص العمل، ودعم النشاط الصناعي والاستثماري، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمدينة السويس الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة.
