أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما ورد في تقرير منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر يوم الجمعة الماضي، بشأن تراجع معدلات انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة. وأكدت المنظمة أن التقرير يقلل من خطورة المجاعة الفعلية التي تواجه أكثر من نصف مليون نسمة في القطاع، ويخالف الواقع الميداني والتقارير الصادرة عن الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.
وأشار المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة، إلى أن دخول مساعدات محدودة خلال الشهرين الأخيرين لا يعالج أزمة المجاعة القائمة، خاصة مع استمرار تدفق المساعدات بنسبة لا تتجاوز 30% من الاتفاق المبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف أن نحو 1.4 مليون نسمة يعيشون في خيام متهالكة، وسط برد قارس وعواصف مطرية أدت إلى انهيار المباني المتأثرة بالعدوان الإسرائيلي، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى خلال أيام قليلة.
وشددت المنظمة على دعمها لدعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن، السيد بالاكريشنان راجاجوبال، لاتخاذ تحرك دولي عاجل وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي يماطل في إدخال المساعدات الحيوية، بما في ذلك المساكن المتنقلة والغذاء والدواء والطاقة، ما يهدد حياة آلاف المدنيين، خصوصًا الجرحى والمرضى.
وأفاد تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان، الصادر يوم 21 ديسمبر/كانون أول، بمقتل 401 شخص وإصابة 1108 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين أول، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين ومراكز تجمع النازحين. كما أفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 12 شهيدًا و7 مصابين خلال 48 ساعة الأخيرة بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المنظمة أن محاولات الاحتلال الحد من فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين فقط دون السماح بعودتهم، تشكل استمرارًا في مخطط التهجير القسري للسكان، بالتوازي مع منع تدفق المساعدات واحتلال أكثر من نصف القطاع ومنع استئناف الأنشطة المعيشية والإنتاجية، ما يعد تصميماً منهجياً لاستمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وطالبت المنظمة بضرورة مراجعة عاجلة للتحركات الدولية لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
