وقعت شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة التمويل العقاري وتوفير تيسيرات للعملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية مملوكة للهيئة.
وأكد أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة “الأولى”، أن البروتوكول يستهدف تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان خارج إطار المبادرات المدعومة، في خطوة تهدف إلى سد فجوة مزمنة في السوق العقارية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة.
وأوضح عبدالحميد أن آلية التعاون تقوم على أن تكون الوزارة المطور والبائع، بينما تتولى شركات التمويل العقاري دور الممول وفق قواعد التمويل العقاري الحر السارية في السوق، دون دعم مباشر للفائدة كما هو الحال في المبادرات القائمة منذ عام 2014.
وأشار إلى أن الشريحة المستهدفة تمثل ما وصفه بـ “الحلقة المفقودة” بين الإسكان الاجتماعي المدعوم، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي ينفذه المطورون العقاريون بتكلفة مرتفعة. وأضاف أن هذه الوحدات ستكون أعلى من الإسكان الاجتماعي وأقل من الإسكان المتوسط التقليدي، وهي فئة حالياً لا تحظى بتغطية كافية رغم الطلب المرتفع عليها.
