قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع العقاري في مصر لا يشهد حالة ركود، مؤكدًا أن حركة البيع والطلب لا تزال قائمة، وما يُلاحظ حاليًا هو تباطؤ نسبي في وتيرة التعاملات مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن المقارنة مع العام الماضي قد تعطي انطباعًا غير دقيق، نظرًا لكونه عامًا استثنائيًا شهد ذروة إنفاق استهلاكي مدفوعة بمخاوف من زيادات سعرية محتملة، لا سيما في الأصول العقارية.
وأضاف مدبولي أنه عند مقارنة مؤشرات الأداء الحالية بـ عام 2023 وما قبله، فإن أرقام العام الجاري أفضل وتعكس استقرارًا نسبيًا في نشاط السوق العقاري، بما يؤكد استمرار الطلب وعدم دخول السوق في حالة ركود.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع أوضاع السوق العقاري بشكل مستمر، في ظل أهميته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشددًا على العمل على دعم التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على استدامة النشاط بالقطاع.
