كشف التقرير السنوى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2021، أن إجمالي قيم التمويل العقاري بلغت 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 138.1%.
وأشار التقرير إلى استحواذ محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من قيم التمويل العقاري الممنوحة خلال عام 2021 بنسبة 72.4% بمبلغ قدره 5.8 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال 2020، بزيادة قدرها 200.9%،.
وأوضح التقرير أن قيمة التمويل التراكمي ارتفعت منذ بداية النشاط في محافظة القاهرة لتصل إلى 13.2 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 7.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 80.8%.
وتأتي محافظة الجيزة في المركزي الثاني بحصة قدرها 14.4% من إجمالي قيم التمويل، بمبلغ قدره 1.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 729 مليون جنيه خلال 2020، بمعدل نمو قدره 61%.
وعلى صعيد قيم التمويل العقاري الموزعة في محافظة الجيزة منذ بدء النشاط وحتى نهاية 2021 بلغت 5.6 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 26.4%.
ويليها محافظتي الأسكندرية ومطروح بحصة قدرها 5.1% من إجمالي قيم التمويل العقاري، ليسجل 411 مليون جنيه خلال عام 2021، مقابل 328 مليون جنيه خلال عام 2020، بزيادة 25.3%.
وبلغت قيم التمويل التراكمي بمحافظتي الإسكندرية ومطروح حوالي 1.9 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 26.7%.
وجاءت محافظة البحر الأحمر في المركز الرابع بوزن نسبي قدره 3.2%، بمبلغ قدره 261 مليون جنيه خلال عام 2021، مقابل 111 مليون جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو قدره 135.1%، وبلغت قيم التمويل التراكمي للمحافظة نحو 713 مليون جنيه، مقابل 451 مليون جنيه، بنمو 58.1%.
واستحوذت المحافظات الأخري على 4.8% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ 397 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 290 مليون جنيه خلال 2020، بزيادة قدرها 36.9%، وبمحفظة تراكمية لهذه المحافظات بلغت حوالي 3.4 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 3 مليارات جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 13.2%.
