أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية، مع التركيز على التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى تحسن مناخ الأعمال ودعوة الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير. وأضاف أن مصر تهدف إلى خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026، من خلال استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف كافة جهات الدولة.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة وقيادة الحراك الاقتصادي، حيث شهد العام الماضي زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، ما يعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية. وأضاف كجوك: “اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي”. وأكد أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ دون فرض أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستجابة القطاع الخاص.
كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، إلى جانب رفع الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة. واختتم كجوك حديثه قائلًا: “شكرًا للقطاع الخاص.. معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا”.
من جانبه، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تحفز مسار “الثقة والشراكة” مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا إيجابيًا مع زيادة النمو وتراجع التضخم، مشيرًا إلى دعم الحكومة للقطاع الصناعي والتصديري للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية على حرصه على التحاور مع مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، مؤكّدًا أن القطاع يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على حوار مؤسسي ومنتظم مع القطاع الخاص لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
