أكد يحيي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية كانت فترة هامة للغاية، وأسهمت بشكل كبير في تمكين العملاء وتحقيق النمو لمشروعاتهم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% أتاحت للعديد من العملاء فرصة الاستفادة منها وضبط أوضاعهم للنمو، لافتاً إلى أن بعض العملاء تمكنوا من الانتقال من مشروعات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة نتيجة الدعم الذي وفرته المبادرة.
وشدد على أن المبادرات المخصصة لقطاعي الصناعة والسياحة كان لها تأثير كبير، خصوصاً في ظل تحديات كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة، حيث واجه العديد من أصحاب الأعمال صعوبات كبيرة في تلك الفترة، ما جعل الاستفادة من المبادرات فرصة حقيقية للتعافي والنمو.
وحول استراتيجية البنك، أوضح أبو الفتوح أن البنك يسعى لتبني دور استثماري فعال، وليس مجرد دور تجاري، كما هو الحال في العديد من البنوك الأخرى. وأكد أن هناك فرصاً استثمارية واعدة يسعى البنك للاستفادة منها في مجالات متنوعة.
وأضاف أن الاستثمار في البنك الأهلي المصري ينقسم إلى نوعين رئيسيين:
- الاستثمار في الأعمال غير المصرفية، مثل شركات البنك التابعة مثل الأهلي كابيتال والأهلي للصرافة، والتي ساهمت في تطوير آليات الاستثمار والصرافة لدى العملاء، وقدمت خدمات أكثر سرعة وكفاءة. وأشار أبو الفتوح إلى الإقبال الكبير على خدمات شركة الصرافة التابعة للبنك، لما توفره من سرعة وأمان للعملاء.
- الاستثمار المباشر، حيث يشارك البنك في فرص استثمارية واعدة، سواء في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) لتمويل مشروعات ناشئة، أو في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو حتى في مجالات الخدمات الدوائية واللوجستية. وأوضح أن الهدف من هذه الاستثمارات هو تنمية المشاريع وليس البقاء الدائم فيها، مؤكداً أن البنك يتخارج من المشروعات التي تصل إلى مرحلة “النضج” بعد تحقيق الأرباح المطلوبة، مشيراً إلى أن البنك سبق أن تخارج من العديد من المشاريع الناجحة خلال السنوات الماضية.
وعبر أبو الفتوح عن أمله في أن يؤدي استقرار سعر الفائدة أو انخفاضه في الفترات المقبلة إلى توسيع نطاق التمويل ليصبح متاحاً لجميع العملاء، دون الحاجة المستمرة للتركيز على المبادرات الخاصة. وشدد على أن البنوك تمتلك قدرة كبيرة على منح الائتمان والتمويل، مشيراً إلى أن معدل القروض إلى الودائع ما زال متوسطاً، ما يمنح البنك “براحاً كبيراً” في منح التمويل.
وأكد أن البنك الأهلي المصري يقدم التمويل لكافة القطاعات، وأن هناك توسعاً كبيراً وحجم طلب متزايد على الخدمات المصرفية، مع نمو ملحوظ في مختلف المجالات بما يشمل الصناعات التحويلية والهندسية والخدمات وقطاع الأغذية.
وحول توقعات السوق، قال أبو الفتوح إن الأسواق تشهد استقراراً، متوقعاً استمرار تراجع أسعار الفائدة بعد الانخفاض الذي وصل إلى نحو 6.25% خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن التخفيض المتوقع في العام المقبل قد يتراوح بين 3% و5%، بهدف إعادة الأسعار إلى مستويات طبيعية تمكن القطاعات من المنافسة والعمل بكفاءة.
وأشار إلى الميزة الكبيرة التي تحققت في قطاع الخدمات وخاصة المقاولات، حيث أسهم بناء القدرات والكفاءات خلال السنوات الماضية في منح المقاول المصري فرصة أكبر للتوسع نحو الأسواق الخارجية، ليس فقط في دول الخليج مثل السعودية والإمارات، بل أيضاً في العراق وليبيا والدول الأفريقية. وأوضح أن الشركات المصرية اكتسبت “النو هاو” (Know-How) والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات ضخمة، بما في ذلك الأبراج والأنفاق والسكك الحديدية والمساهمة في مشاريع كبرى مثل سد تنزانيا.
ولفت أبو الفتوح إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تتميز بكونها “صافية”، ما يعود بالنفع على الاقتصاد، خصوصاً أن نحو 70% من مكونات أي تصدير يتم استيرادها. وأضاف أن الاستراتيجية المستقبلية للبنك تتجاوز مجرد التحويلات النقدية، حيث يجري التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتفعيل خدمات إدارة الثروات للمصريين في الخارج، والتي تشمل خدمات مثل الحصول على وثيقة تأمين، التمويل العقاري، والدخول في استثمارات متنوعة.
وأكد أبو الفتوح أن البنك يعمل على تطوير منتجات مبتكرة للمغتربين المصريين في دول الخليج وأوروبا وغيرها، وتشمل تسهيل فتح الحسابات وتحديثها، وقد تم البدء في تنفيذ ذلك في حوالي 16 قنصلية وسفارة خارج مصر بالتعاون مع بنك مصر، ضمن مساعي البنك لتقديم خدمات مصرفية متكاملة للمصريين بالخارج.
