معهد ماستركارد يكشف توقعات قوية للنمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026

كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن توقعاته الاقتصادية للعام 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي في المنطقة سيستمر بوتيرة إيجابية مدعومة بالاستثمار والتحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الدور المتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأظهر التقرير السنوي للمعهد، الذي حمل عنوان “التوقعات الاقتصادية 2026″، أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو العالمي المتوقع عند 3.1%، مع تفاوت معدلات النمو بين الدول المختلفة. وأشار التقرير إلى أن قطر ستتصدر النمو بنسبة 4.9% بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%. أما الإمارات والسعودية، فيتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي فيهما بنسبة تقارب 5%، بينما تتراوح معدلات النمو في بقية دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.5% في الكويت و3.3% في عُمان و3.1% في البحرين.

وأكد التقرير أن الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة خلال العام المقبل، في حين سيظل معدل التضخم منخفضًا نسبيًا عند نحو 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط، مما يتيح للبنوك المركزية الفرصة لتخفيض أسعار الفائدة وبالتالي تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة على المستهلكين.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد ماستركارد للاقتصاد: “تبدو التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية بشكل عام لعام 2026، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية المستمرة وتحسن الظروف المالية في دول مصدرة للنفط، مما يعزز القطاعات غير النفطية. كما أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم المضبوط سيحفز الطلب على قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والتجزئة. ومع ذلك، تبقى التوترات الجيوسياسية والتحديات المناخية من أبرز المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي والاستثمارات.”

أبرز نتائج التقرير:

الاستثمار محرك رئيسي للنمو:

تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مكثف في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وهو ما يسهم في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وجذب رأس المال. وقد أشار التقرير إلى أن برامج طويلة الأجل مثل “رؤية السعودية 2030” تدعم التنوع الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة، فيما تسعى الدول المستوردة للنفط إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة المتجددة. كما شهدت مصر استثمارات ملحوظة في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

تنويع التجارة مع الأسواق الناشئة:

أشار التقرير إلى تحول التجارة تدريجيًا بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة نحو الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على الرغم من التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

التحول الرقمي والتوسع المالي كمحركات للنمو:

يوضح التقرير أن دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية سيعزز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وتشهد المنطقة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مدفوعة بخطط طويلة الأجل مثل “رؤية السعودية 2030″ و”الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات 2031”.

الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد:

تمثل هذه الشركات جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي، إذ توفر الأدوات الرقمية فرصة لتحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية. ويشير التقرير إلى أن نسبة إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة من قطاع التجزئة في الإمارات تتجاوز 37%، كما أن التجارة الإلكترونية تشهد نموًا سنويًا ملحوظًا.

أهمية الابتكار الرقمي والمرونة الاستراتيجية:

يسلط التقرير الضوء على ضرورة استعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للرقمنة واعتماد حلول مبتكرة لتعزيز حصتها في الخدمات التقنية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في القطاعات التقليدية التي كانت تهيمن عليها الشركات الكبرى.

المستهلكون واعون ومركزون على الإنفاق الذكي:

يتوقع التقرير أن يظل المستهلكون حول العالم يميلون إلى الإنفاق القائم على القيمة والتجارب الحياتية المميزة مثل السفر والفعاليات الحية، مع المحافظة على الحذر فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.

ويستند تقرير “التوقعات الاقتصادية 2026” إلى بيانات واسعة من مصادر عامة وخاصة، بالإضافة إلى نماذج تقديرية للنشاط الاقتصادي، لتقديم رؤية شاملة حول مستقبل المنطقة الاقتصادية خلال العام المقبل، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات في ضوء المتغيرات العالمية.