أكدت وزارة السياحة والآثار عدم صحة الأنباء المتداولة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية، والتي تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، موضحة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن ما تم اتخاذه مؤخرًا يتعلق فقط بـ تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة في إطار التعديلات التشريعية للقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون تطبيق أي زيادة فعلية على رسوم التأشيرات في الوقت الحالي.
وشددت «السياحة والآثار» على أن ما يتم تداوله من معلومات بشأن زيادة الرسوم مجرد شائعات، مؤكدة أن أي قرارات أو تفاصيل رسمية تخص التأشيرات أو غيرها من الإجراءات تُعلن دائمًا عبر القنوات الرسمية للجهات التنفيذية المعنية.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات قد تثير البلبلة لدى الرأي العام.
