شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وأكدت الوزيرة، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أهمية تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقي من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتجاوز تكلفة الاستدانة، مشيرة إلى أن معدلات نمو الاقتصاد المصري تجاوزت 5% في الربع الأخير، مع توقع أداء قوي حتى نهاية العام المالي الجاري.
سقف الاستثمارات العامة وكفاءة تخصيص الموارد
أوضحت الوزيرة أن سقف الاستثمارات العامة الذي تتبعه الدولة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد، ما يسهم في دعم القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
كما تطرقت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، لإعادة توجيه الالتزامات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية، بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.
التمويل المبتكر والقطاع الخاص
أكدت المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” تعتبر نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر، حيث تم حشد نحو 5 مليارات دولار من القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضافت أن مصر أثبتت ريادتها في التمويل الأخضر من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، ما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المناخية ودعم التنمية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وحشد الموارد المحلية والخارجية، مع التركيز على القطاعات الأساسية:
التعليم
الصحة
الحماية الاجتماعية
تمكين المرأة
قطاع المياه
وتهدف الاستراتيجية إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
الدعوة للتوسع في التمويل المختلط
طالبت الدكتورة المشاط المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بالتوسع في آليات التمويل المختلط، لزيادة استثمارات القطاع الخاص، خصوصًا في الدول النامية والناشئة، وتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات التنموية.
كما رحبت الوزيرة باستضافة مصر لـ “نادي المقترضين” الذي أُطلق خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة، وتنسيق الجهود المشتركة لتعزيز إدارة الديون المستدامة.
