
أطلقت دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» تقريرها السنوي COMESA Investment Report 2025 في العاصمة الزامبية لوساكا، والذي يسلط الضوء على تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقليم، ضمن إطار الخطة متوسطة المدى 2026–2030، وبالتعاون مع الأونكتاد UNCTAD ووكالة الاستثمار الإقليمية COMESA RIA.
كشف التقرير عن قفزة قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دول الكوميسا خلال عام 2024، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 154% لتصل إلى 65 مليار دولار، بدعم استثنائي من مشروع رأس الحكمة في مصر. كما أظهر أن التدفقات حافظت على اتجاه صعودي حتى بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة، حيث سجلت نموًا بنسبة 16%، بما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين العالميين في دول التجمع.
وأوضح التقرير أن حصة الكوميسا من الاستثمار الأجنبي العالمي تضاعفت من 2% إلى 4%، ومن حصة الدول النامية من 3% إلى 7%، فيما مثّلت دول التجمع 67% من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا. وواصل المستثمرون الأوروبيون والأمريكيون تصدرهم، وفي مقدمتهم هولندا والولايات المتحدة.
كما سجلت مشروعات التمويل الدولي (IPF) نموًا ضخمًا بنسبة 93% لتصل إلى 79 مليار دولار، مدفوعة بتوسعات في مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والبنية التحتية في مصر وتونس ورواندا ومالاوي. واحتفظت استثمارات Greenfield بزخمها بإجمالي 77 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ التجمع، مع استحواذ دول الكوميسا على ثلثي المشروعات الجديدة في إفريقيا.
ورغم هذا النمو القياسي، أشار التقرير إلى استمرار تركز الاستثمار في خمس دول فقط هي: مصر، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، وكينيا، والتي استحوذت على 90% من التدفقات. كما ظل الاستثمار البيني داخل التجمع محدودًا، إذ لم يتجاوز 3% من عدد مشروعات Greenfield و6% من قيمتها.
وسجل قطاع البناء نموًا استثنائيًا تضاعف خمس مرات بدعم مشروعات في مصر، بينما ارتفعت استثمارات المعادن الأساسية بنسبة 71%. كما حافظ قطاع الطاقة والغاز على صدارته بنمو 22%. في المقابل، تراجع الاستثمار في الاستخراج بنسبة 61%، وانخفضت استثمارات التكنولوجيا والاتصالات بنسبة 55% عقب مستوى قياسي في 2023.
ورصد التقرير اتجاهات متباينة في الاستثمارات المرتبطة بـ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)؛ إذ ارتفعت استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 67%، وزادت استثمارات الصحة والتعليم بنسبة 130%، بينما تراجع الاستثمار في نظم الأغذية بنسبة 34%، وفي المياه والصرف الصحي بنسبة 76%، كما انخفضت البنية الأساسية بنسبة 54%.
وحدد التقرير خمس أولويات لدعم استدامة النمو الاستثماري داخل دول الكوميسا:
- توسيع قاعدة الدول المستفيدة
- دعم التصنيع وتعزيز القيمة المضافة
- تسريع تطوير البنية الرقمية وقطاع ICT
- تطوير رأس المال البشري عبر أدوات تمويل مبتكرة
- تحسين جودة البيانات لرفع كفاءة اتخاذ القرار
ورحّب السفير الدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد للبرامج، بنتائج التقرير، مؤكدًا أنها تعكس تنامي الثقة العالمية في اقتصادات دول التجمع.
وقال ريتشارد بولوين من الأونكتاد إن الكوميسا شهدت عامًا استثنائيًا رغم التباطؤ العالمي، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة للنمو عبر توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لـ COMESA RIA، أن التقرير يمثل أداة استراتيجية لدعم تنافسية الإقليم، مع التزام الوكالة بتحويل التوصيات إلى إصلاحات عملية.





