في ختام أعمال اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وقعت مصر وبلغاريا بروتوكول اللجنة الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في 19 مجالًا استراتيجيًا، بما يشمل الصناعة، الاستثمار، التجارة، الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والمزيد من القطاعات الحيوية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال فعاليات اللجنة التي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، والسيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري. وقد أكدت اللجنة التزام الجانبين بمواصلة الحوار الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح مشتركة ويعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة يأتي تزامنًا مع قرب الاحتفال بمئوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يتيح آفاقًا واسعة لتطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية. وأضافت أن البروتوكول يتضمن تطوير القطاعات الصناعية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا.
كما نص البروتوكول على تعزيز التبادل التجاري بعد أن بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو مليار دولار خلال عام 2024، واتفق الجانبان على تنظيم منتديات ومعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال لتسهيل التجارة والاستثمار وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات في مختلف القطاعات.
وتضمنت مجالات التعاون استكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية في إفريقيا، فضلاً عن تشجيع إقامة مشروعات مشتركة في الطاقة المتجددة، الصناعات الهندسية، الإلكترونيات، الصناعات الكيماوية، والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والأدوية والطاقة المتجددة.
وأشار البروتوكول إلى أهمية التعاون في مجالات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستفادة من إمكانات مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والزراعي، بما يشمل الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.
كما شمل البروتوكول تعزيز التعاون في النقل، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، حماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة، بهدف إرساء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين على كافة المستويات الاقتصادية والتنموية.
