وزيرا التخطيط والعدل يشهدان تكريم خريجي البرنامج التدريبي «قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية»

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حفل تكريم القاضيات والقضاة خريجي البرنامج التدريبي «قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، وفي إطار مشروع الحوكمة القضائية المنفذ بالتعاون بين وزارتي التخطيط والعدل.

وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وحدة التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتنسيق مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث استفاد منه 35 قاضية وقاضيًا من مختلف الجهات القضائية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن البرنامج التدريبي يمثل جزءًا من سلسلة أنشطة تدريبية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة بالمنظومة القضائية، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعكس التزام الوزارة بدعم القدرات البشرية في إطار رؤية مصر 2030.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يسهم في رفع تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، ويعزز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة، بما يشمل استخدام البيانات والتحول الرقمي وأحدث أساليب الإدارة.

ويشمل برنامج الحوكمة القضائية محاور متكاملة تتعلق ببناء القدرات، التعاون البحثي، والخدمات الاستشارية، حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، منها دبلوم أكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد لنحو 38 قاضيًا، ودورات مكثفة لرؤساء المحاكم الابتدائية، وتنظيم 12 فعالية تدريبية استفاد منها نحو 120 من الكوادر القضائية، بالإضافة إلى إيفاد 26 قاضيًا للتدريب الدولي في مجال الحوكمة الإلكترونية.

ومن جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري أهمية هذه الدورة في إعداد جيل جديد من الكوادر القضائية القادر على قيادة التغيير وفهم البنية المؤسسية وإدارة التحولات في بيئات ديناميكية، مؤكدًا أن العدالة الفعالة تمثل ركناً أساسياً لاستقرار المجتمع وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر.

واختتم الوزيران الحفل بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الشركاء، من وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدين أن البرنامج يسهم في ترسيخ ثقافة الإدارة الرشيدة وتعزيز الحوكمة القضائية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة والنمو الاقتصادي المستدام.