تقدّم النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأول “اقتراح برغبة” في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، موجّهًا إلى لجنة الإسكان بالمجلس، بهدف وضع إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لإصلاح السوق العقاري المصري وضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. ويأتي المقترح في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الاستثمار العقاري بما يعزز الثقة ويحد من الممارسات غير المنضبطة.
وأوضح قورة أن المبادرة التشريعية، التي حملت اسم “الدائرة العقارية”، تمثل أول طرح شامل لتنظيم القطاع واستدامة نموه، من خلال إنشاء منظومة مالية ورقابية موحدة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وربط الجهات الحكومية والمالية والمطورين العقاريين في شبكة معلومات واحدة، بما يضمن حقوق المشترين والمستثمرين ويضع ضوابط حاكمة للسوق.
أبرز بنود المقترح وفقًا للمذكرة الإيضاحية:
1. إنشاء “الدائرة العقارية” كهيئة وطنية ذات طابع تنسيقي
وتضم ممثلين من وزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي، وتتولى:
الرقابة على جميع المشروعات العقارية.
تنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين والممولين.
ضمان الالتزام بمعايير البناء والتمويل وآليات التسويق.
2. تفعيل نظام الحساب البنكي الموحد (Account Escrow)
ويتضمن:
فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع عقاري تودع فيه جميع مدفوعات العملاء والممولين.
صرف الأموال للمطورين بناءً على نسب الإنجاز الفعلية المعتمدة رقابيًا.
تجميد الأموال في حال تعثر المطور لحين استكمال المشروع عبر مطور بديل.
3. منصة رقمية قومية للشفافية العقارية
تشمل:
قاعدة بيانات موحدة لكل المشروعات والمطورين والأسعار الفعلية.
ربط المنصة بالبنوك وجهات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية.
إتاحة متابعة فورية ومحدثة لحركة السوق ونسب التنفيذ.
4. وحدة قضائية متخصصة لتسوية المنازعات العقارية
وتضم قضاة ومستشارين فنيين ومهندسين متخصصين، وتعمل على:
حسم الخلافات بين المطورين والمشترين بسرعة وفعالية.
تقليل الضغط على المحاكم المدنية وتحقيق العدالة الناجزة.
5. ضبط السوق ومنع الممارسات غير القانونية
من خلال:
إلزام المطورين بإصدار شهادة تعريف رقمية (CD) لكل وحدة عقارية توثق المساحة الدقيقة والسعر الفعلي ورقم المشروع وحسابه البنكي.
حظر استخدام لفظ “تقريبًا” في العقود لضمان حقوق المشترين.
تحديث دوري للبيانات السعرية والمساحية تحت إشراف الجهة الرقابية.
6. جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات
عن طريق:
تقديم حوافز للمطورين الملتزمين بمعايير الاستدامة والبيئة.
تبسيط تسجيل ملكيات الأجانب وتسهيل استخراج التراخيص.
إطلاق آليات لتسويق العقار المصري دوليًا بالتعاون مع السفارات.
7. تنظيم مرحلة ما بعد التسليم
ويتضمن:
إنشاء حساب فرعي للصيانة والإدارة ضمن حساب المشروع.
تحويل وديعة الصيانة إلى اتحاد الملاك بعد التسليم لضمان جودة الخدمات.
أهداف المقترح
وضع إطار رقابي عادل لتنظيم السوق العقاري.
تعزيز حماية حقوق المشترين والمستثمرين.
القضاء على ممارسات بيع الوحدات الوهمية.
إنشاء منظومة رقمية شفافة تربط جميع أطراف القطاع.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تخفيض حجم النزاعات القضائية عبر آليات حل سريعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق هذا المقترح سيُسهم في استقرار السوق ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والقضاء على ظاهرة “بيع الوهم”، مما يدعم تحويل القطاع العقاري إلى أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
ومن المقرر عرض المقترح خلال الجلسات المقبلة لمجلس الشيوخ ومناقشته داخل اللجان المختصة تمهيدًا لرفعه إلى الحكومة لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
