«إي اف جي هيرميس» تُتم الإصدار الرابع لسندات التوريق لصالح «إي اف جي للحلول التمويلية» بقيمة 3.82 مليار جنيه

أعلنت شركة إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، ضمن رابع إصداراتها من برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

وقد تم إسناد عملية التوريق، المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة، لصالح إي اف چي هيرميس للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

الشريحة A: بقيمة 783.3 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، وتصنيف ائتماني (+AA).

الشريحة B: بقيمة 2.0 مليار جنيه، مدة 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني (AA).

الشريحة C: بقيمة 1.0 مليار جنيه، مدة 56 شهرًا، وتصنيف ائتماني (-A).

وأشار طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، إلى أن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة تؤكد المكانة القوية للشركة في السوق المصري ونجاحها المتواصل في استخدام التوريق كأداة تمويلية فعّالة لدعم النمو. وأضاف أن الإصدار يعكس الأسس المتينة لمحفظة الشركة من الذمم المدينة، ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ورؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة لعملائها.

في السياق ذاته، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن الإصدار يعكس التزام الشركة بدعم إي اف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز نمو برنامج التوريق المستمر. وأوضح أن قوة هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة القوية، ودور إي اف چي هيرميس الريادي في هيكلة حلول دين مبتكرة تُسهم في تعزيز السيولة داخل السوق المصري.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار، بينما شارك في ضمان التغطية كل من:

البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

البنك الأهلي المصري (NBE)

فيما تولى البنك التجاري الدولي (CIB) دور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور متلقي الاكتتاب. كما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قام مكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

يُعد هذا الإصدار من سندات التوريق خطوة استراتيجية هامة لتعزيز أدوات التمويل البديلة في السوق المصري، ودعم نمو الشركات المالية المتخصصة، مع تعزيز الثقة لدى المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، بما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية في تطوير السوق الرأسمالي وزيادة خيارات التمويل المبتكرة للشركات.