أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة محلية اليوم الأحد، نيابةً عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الالتزامات قصيرة الأجل.
ويشمل الطرح شريحتين، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 24 فبراير 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، على أن تستحق في 25 أغسطس 2026.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، والذي يعتمد على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بصورة دورية لتغطية احتياجات التمويل المحلي، ودعم استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي في البلاد.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت، في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21% و22% و21.50% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، في إطار حرصها على استقرار أسعار الفائدة والحفاظ على التوازن المالي.
ويأتي هذا الطرح في وقت يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ سياسته النقدية الرامية إلى دعم السيولة في الأسواق وتعزيز النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع جهود الحكومة لتعظيم كفاءة إدارة الدين العام وضمان استدامة المالية العامة.
