مصر تدعو القطاع الخاص الألماني للاستثمار خلال حوار مفتوح حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة حوارية موسعة مع أكثر من 20 من كبار الشركات الألمانية والمستثمرين في العاصمة الألمانية برلين، لعرض «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والنموذج الاقتصادي الجديد لمصر، وسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لدعم النمو والتشغيل، في إطار تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا.

وشارك في المائدة المستديرة، التي نظمتها وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بالتعاون مع الرابطة الفيدرالية لتشجيع الاقتصاد والتجارة الخارجية، شركات كبرى مثل سيمنز، باير، باسف، إلى جانب شركات من قطاعات الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا، التجارة والاستشارات.

تمكين القطاع الخاص ودور الاستثمار الألماني

أكدت المشاط أن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وأن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة.

وقالت الوزيرة: “ندعو القطاع الخاص الألماني للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، حيث يعمل في مصر أكثر من 1600 شركة ألمانية، بإجمالي استثمارات يزيد عن 6 مليارات يورو في قطاعات الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.”

وأوضحت أن ضمانات الاستثمار الأوروبية البالغة قيمتها 1.8 مليار يورو، تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز استثمارات المستثمرين الألمان في مصر، بينما يظل التمويل المبتكر للقطاع الخاص على قائمة أولويات الحكومة مع شركاء التنمية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وخارطة طريق الإصلاح

أطلقت الوزارة وثيقة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتعد خارطة طريق للاقتصاد المصري، مع التركيز على:

تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

دعم القطاعات عالية الإنتاجية.

الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة.

دعم الانتقال الأخضر والطاقة المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن مصر نفذت أكثر من 100 إصلاح هيكلي خلال السنوات الماضية، شملت تطوير المالية العامة، الجمارك، الإطار التشريعي للاستثمار، وسياسات ملكية الدولة، بما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.

أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو

أشارت المشاط إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 إلى نحو 5% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، ليصل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الإنتاجية والتصدير وتوطين الصناعة.

كما تناولت الوزيرة أهمية التكامل الحكومي بين الجهات المختلفة لضمان استدامة الإصلاحات، والتنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى تسليط الضوء على التعاون المصري–الألماني في مجالات الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، والخدمات اللوجستية الحديثة.

الشراكة المصرية–الألمانية: نموذج للتنمية المستدامة

أكدت المشاط أن التنمية الاقتصادية الحديثة لا تتحقق إلا عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجلسة في برلين تعكس إرادة مشتركة لتوسيع التعاون التنموي والاستثماري بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.