بالتزامن مع فعاليات يوم التمويل ضمن مؤتمر المناخ COP30 المُقام في البرازيل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل العادل يمثل عنصرًا حاسمًا لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وقالت الوزيرة إن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي، وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، داعية الدول المتقدمة إلى توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة لمواجهة التحديات المتصاعدة جراء تغير المناخ.
التمويل المبتكر ومبادلة الديون
وشددت «المشاط» على أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر ومبادلة الديون، خاصة في ظل ارتفاع الأعباء التمويلية على الدول النامية، الأمر الذي يحد من قدرتها على ضخ الاستثمارات المطلوبة في قطاعات التكيف والتخفيف والمشروعات الخضراء.
المنصات الوطنية وتعزيز التنسيق الدولي
وأكدت وزيرة التخطيط أن المنصات الوطنية أصبحت أداة فعالة لتنسيق الجهود بين الشركاء الدوليين وحشد التمويلات المناخية، مشيرة إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.
كما حذّرت من المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والمائي بسبب التغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية، مؤكدة الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
مصر منصة إقليمية لحشد التمويل المناخي
وأوضحت «المشاط» أن مصر أصبحت منصة محورية للتنسيق بين شركاء التنمية لدعم العمل المناخي، ويظهر ذلك في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي باتت نموذجًا مبتكرًا لدمج أولويات الدولة مع دعم المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
ومنذ إطلاق المنصة في نوفمبر 2022، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية، نجحت مصر في:
توقيع اتفاقيات شراء طاقة بقدرة 8.8 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدف تنفيذها بحلول 2028.
حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات.
تعزيز الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية، بما يدعم جهود الانتقال العادل للطاقة.
637 مليار جنيه استثمارات خضراء في خطة 26/2025
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بدمج مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، عبر تطبيق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء.
وكشفت «المشاط» أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 تستهدف توجيه 637 مليار جنيه للمشروعات الخضراء، بما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين:
64% مشروعات تخفيف
36% مشروعات تكيف
مؤكدة أن هذه النسب تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية مستدامة.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
كما أبرزت الوزيرة الدور المحوري لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دعم الابتكار وتشجيع مشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في العمل المناخي، من خلال إبراز مشروعات قابلة للتمويل والتوسع في محافظات الجمهورية.
واختتمت «المشاط» مؤكدة أن الشراكات الدولية والاستثمارات العامة تمثل ركيزة رئيسية لدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتعزيز مسار الاقتصاد الأخضر في مصر.
